آزمون ثبات در اقتصاد ایران براساس فرضیه تعدیل موجودی

مسئله ثبات اقتصادی یکی از مباحثی است که ذهن بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی را به خود مشغول داشته و از نظر کاربردی نیز از اهداف اساسی فعالیت های اقتصادی می باشند. در این رساله سعی شده است تا با استفاده از فرضیهء تعدیل موجودی، وجود یا عدم وجود ثبات اقتصادی از دیدگاه این مدل در ایران بررسی و آزمون شود.فرضیهء تعدیل موجودی دال بر این است که با ایجاد یک حجم از کسری بودجه، تحت شرایط ثبات اقتصادی، از یکطرف حجم پول افزایش یافته و از طرف دیگر این حجم از کسری بودجه، تحت شرایط ثبات اقتصادی، از یکطرف حجم پول افزایش یافته و از طرف دیگر این حجم پول جدیدا" ایجاد شده، درآمد ملی و از آنجا، درآمد مالیاتی دولت را افزایش داده و موجب کاهش کسری بودجه می شود تا در نهایت این مکانیزم، کسری بودجه را به صفر و به تبع آن تغییرات حجم پول را نیز به صفر رسانده و ثبات اقتصادی بدست آید البته در این نظریه فرض شده است که در دورهء مورد مطالعه اقتصاد در شرایط زیر اشتغال کامل عوامل تولید قرار دارد. این فرضیه با تشکیل الگوی 5 معادله مشتمل بر معادلات قیمت ، درآمد ملی و درآمدهای دولت به عنوان روابط رفتاری و معادلات تغییر حجم پول و کسری بودجهء دولت بعنوان روابط اتحادی آزمون شده است . بدلیل عطفی بودن سیستم معادلات مذکور با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآوردهای سازگار پارامترهای ساختاری برای دورهء نمونه 1349-68 و براساس داده های آماری به قیمت های ثابت 1353 بدست آمده و در شکل حل شدهء الگو برای تغییرات حجم پول قرار داده شده است . منفی بودن مشتق تغییرات حجم پول، نشاندهندهء ثبات اقتصادی از دیدگاه مدل ارائه شده می باشد . مقدار عددی این شرایط با استفاده از دو روش میانگین گیری و معادلات تفاضلی بدست آمده که در هر دو حالت ، نتیجه حاصله، منفی بودن مشتق مزبور را نشان داده و وجود ثبات اقتصادی را تایید می کند. مسئله عدم تطبیق ظاهری نتایج با شرایط اقتصادی و همچنین بحث ناسازگاری اهداف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهای سیاستی جهت حفظ و تداوم ثبات ارائه شده است .